الرئيسية
أكد على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي وقف الإجراءات القضائية بين البنك والمزارعين فورا لحين الوصول إلى حل لإنهاء جميع مشاكل المزارعين والمتعاملين مع البنك .وأعلن
شاكر - خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء لبحث مشاكل المزارعين- أن الزراعة
والمزارعين فى بؤرة اهتمام الرئيس مبارك وفى مقدمة أولويات الحكومة والحزب
الوطني، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مبادرة الرئيس مبارك بإعفاء المزارعين من
نسبة 50% من مديونياتهم فور صدورها ، علاوة على الإعفاء من كامل الفوائد
والغرامات بتكاليف بلغت 500 مليون جنيه، وأن هناك 330 ألف مزارعا قد
استفادوا من ذلك على مستوى الجمهورية .وأوضح أن القروض الزراعية
مدعمة من الدولة ، وتمنح بفائدة قدرها 5% فقط ومصاريف إدارية تقدر بنصف فى
المائة، وأن البنك لا يتعامل مع الفائدة المركبة ، وأن الفائدة على القروض
الاستثمارية لا تتعدى 8% ، إلا أن تعثر العميل يؤدى إلى زيادة الفائدة
بمرور الزمن ، مشيرا إلى أن مدة التعثر فى القروض الاستثمارية تبلغ 90
يوما ،و تزيد فى القروض الزراعية لتصل إلى 180 يوما .وأضاف أن
السياسة الائتمانية الجديدة للبنك ، والتى تم تنفيذها منذ يناير الماضى
تضمنت وقف عمليات تدوير السلف والقروض من البنك ، مع الاتفاق على جدولتها
تخفيفا عن المزارعين، وسيتم إعفاء عدد كبير منهم وفق هذه السياسة والباقى
بتيسيرات مع الجدولة، مشيرا إلى أن عمليات التدوير كانت كارثة محققة
للبنك، وتفاقمت خطورتها عام 1998، وقد تضخمت مشكلة التعثر فى جميع
المحافظات نتيجة لعمليات التدوير والقروض ، وهى مسئولية مشتركة بين العميل
والبنك .كما تم إعداد مقترح جديد للبنك يتضمن حل جميع مشاكل المزارعين والمتعثرين، وجارى عرضه على وزير الزراعة للموافقه عليه وارساله إلى مجلسى الشعب والشورى للموافقة على مشروع القانون .
وأكد على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى دور البنك
فى خدمة الزراعة والمزارعين ، وأن البنك لن يتخلى عن دوره فى دعم الزراعة
والمزارعين و هدفه فى المقام الأول دعم التنمية الزراعية .وأشار
إلى تعرض البنك منذ سنوات إلى التهديد بالالغاء، إلا أن البنك تمكن من
البقاء، وأصبح يعتمد حاليا على موارده الذاتية وودائعه، وأصبح لديه أصول
تقدر بنحو 30 مليار جنيه يمولها من ودائعه، و مهمة البنك هى الحفاظ على
هذه الأموال لصالح التنمية فى مصر ، حيث يبلغ عدد عملاء البنك نحو 4
ملايين عميل منتشرين فى كافة المحافظات .وحول التيسيرات المقدمة
لمزارعى شمال سيناء أعلن على شاكر أنه قد استفاد من مبادرة الرئيس بإعفاء
صغار المزارعين بلغ 791 مزارعا بشمال سيناء ، كان أصل مديونياتهم 6ر6
مليون جنيه وفوائد 1ر1 مليون جنيه ، كما استفاد 1364 مزارعا من نظام إعادة
الجدولة إلى جانب مبادرات جدولة لمبلغ 346 مليون جنيها ، استفاد منها نحو
500 مزارعا بإجمالى مديونيات 6 ملايين جنيه ، وأنه جارى اعادة النظر فى
الفئات التسليفية بسيناء لزيادة عدد المستفيدين من المبادرة ، والتفكير فى
برنامج آخر لحل مشكلة التعثر بشكل دائم فى سيناء.من جانبه، أكد
محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن المشروع القومى لتنمية سيناء
يعتمد على القطاع الزراعى الذى يعتبر أساس التنمية الحقيقية على أرض سيناء
، مشيرا إلى أنه لن تعمر سيناء الا بالزراعة و هى قضية أمن قومى بالنسبة
لمصر كلها .بدوره أكد أحمد منسى أمين الفلاحين وعضو مجلس الشعب أن
القيادة السياسية تضع المزارعين فى مقدمة أولوياتها ، وأن الدولة دعمت
محصول القمح فى العام الماضى بمبلغ مليار و300 مليون جنيه لصالح المزارعين
، وقد دعمته هذا العام بمبلغ مليارين و200 مليون جنيه.
