الرئيسية
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة
المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى القضائية المطالبة بتأجيل
العام الدراسى الجارى 2009 / 2010 خوفا من انتشار فيروس (إتش 1 إن 1) المعروف
عالميا بإنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس والجامعات وتفشيه فى البلاد، وذلك لعدم
توافر المصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيمة الدعوى.
وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن قبول الدعوى مرهون بتوافر المصلحة الشخصية
المباشرة، فلا تقبل دعوى من أى شخص لمجرد أنه مواطن يريد إنفاذ القانون وحماية
الصالح العام، بل يجب أن يكون مقيم الدعوى فى مركز قانونى خاص بالنسبة للقرار
المطعون فيه.
وأضافت المحكمة أن شرط المصلحة لابد أن يتوافر ابتداء عند رفع الدعوى ويستمر
لحين صدور حكم نهائى فيها .. مشيرة إلى أن مصلحة مقيمة الدعوى فى إقامة دعواها لم
تستمر حتى صدور حكم نهائى فى الدعوى لأن القرار الذى طالبت بوقف تنفيذه وإلغائه
(تأجيل الدراسة) تم تنفيذه بالفعل، حيث بدأ العام الدراسى منذ ما يقرب من الشهرين
ومن ثم فإن المصلحة قد زالت، الأمر الذى لا يتحقق معه من إجابتها لطلباتها فى
الدعوى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزها القانونى بعد الفصل فى الدعوى.
كانت إحدى أولياء الأمور قد أقامت دعواها لتأجيل العام الدراسى استنادا إلى أن
المدارس المصرية غير مهيئة لاستقبال والتعامل مع فيروس إنفلونزا الخنازير .. مشيرة
فى دعواها إلى أن الفيروس حال تفشيه فى المدارس والجامعات سيصيب أعدادا كبيرة من
الطلاب وحدوث وفيات بأعداد مضطردة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع حجم كثافة
الفصول التى تصل إلى نحو 90 طالبا فى الفصل الواحد ببعض المدارس.
