الرئيسية
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة
المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى
المطالبة بإلزام الحكومة بفتح معبر رفح الحدودى مع قطاع غزة أمنيا وإداريا وجمركيا بصورة دائمة،
تأسيسا على أن فتح المعبر أو إغلاقه يعد عملا من أعمال السيادة التى تخرج عن ولاية
القضاء.
وذكرت المحكمة ـ فى أسباب حكمها ـ أن فتح المعبر أو إغلاقه مسألة تتعلق بحدود
مصر السياسية وعلاقتها مع الدول والاتفاقيات الموقعة بشأن المعابر، وكلها أمور تتصل
بسياسة مصر الخارجية وسلطة الحكم التى لا تخضع لرقابة القضاء العادى أو قضاء مجلس
الدولة.
وأوضحت المحكمة أن الأمور المتعلقة بالسيادة لها ضوابط ومعايير للفصل فى
مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية، فضلا عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل على
العامة فى ساحة القضاء .. مؤكدة أن قرار فتح المعبر أو إغلاقه وغيرهما من القرارات
السيادية التى تتصل بسياسة الدولة وسيادتها على أراضيها وتؤثر تأثيرا بالغا على
كيان الدولة وعلاقاتها فى الخارج والداخل، الأمر الذى يخرج عن اختصاص القضاء
بأكمله.
كان عدد من المحامين وأعضاء مجلس الشعب قد أقاموا دعواهم، وطالبوا فيها بإلزام
الحكومة بسرعة فتح معبر رفح طوال العام حتى تتمكن الهيئات الإغاثية من إدخال المؤن
والمواد الغذائية والدواء لسكان قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلى.
وقال مقيمو الدعوى فى دعواهم إن اتفاقية جنيف الرابعة أكدت على حقوق المدنيين
وقت الحرب، فضلا عن الالتزام المصرى تجاه الفلسطينيين وبموجب اتفاقية الدفاع العربى
المشترك .. معتبرين أن قرار فتح المعبر من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها
أمام قضاء مجلس الدولة وليس من القرارات السيادية.
