الرئيسية
تستعد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] للتقدم للدورة البرلمانية الحالية بحزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات الجديدة والتي تستهدف تحسين مناخ الأعمال،مع التيسير علي المواطنين ،وذلك في إطار تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الإنتخابي.
وذكر وزير المالية الدكتور [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أن حزمة القوانين تشمل قانوني الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد بجانب قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص وأيضا بعض التعديلات على قانون الضرائب على المبيعات.
وقال :إن قانوني الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية سيوفر مظلة تأمينية كاملة لجميع أفراد الشعب ضد مخاطر المرض والعجز الكلي والجزئي والشيخوخة والبطالة والوفاة ،كما أن هذين القانونين سيعززا قدرة الدولة على رعاية الأسرة المصرية- والتي تعتبر قلب المجتمع -إزاء الأزمات والمتغيرات الاقتصادية سواء بفعل تغيرات دولية أو أزمات داخلية.
وأضاف أن من مزايا مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية انه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% إلى 85% من أجمالي قيمة آخر اجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه،مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التامين الصحي مع حسابها علي أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل.
وأشار وزير المالية إلي أنه سيتم أيضا تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60% من أخر اجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فان قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف على مستحقاته المالية الأخرى مثل معاش الشيخوخة ،أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.
وفي إطار جهود وزارة المالية لخدمة جموع الباحثين والطلاب والمهتمين بالشأن السياسي في مصر بصفة عامة فقد أصدرت وزارة المالية تقريرها السنوى تحت عنوان "وزارة المالية فى مجلسى الشعب والشورى" والذي يعرض لأداء الوزارة في البرلمان بمجلسيه خلال الدورة البرلمانية الماضية.
