الرئيسية
قالت صحيفة مصرية مستقلة إن هناك اتجاه مصري للسماح بوجود رقابة دولية على
الانتخابات التشريعية المقرر لها عام 2010، والانتخابات الرئاسية التي ستجرى في عام 2011.
وأكد تقرير نشرته صحيفة "الشروق" يوم الأربعاء أن مصادر مصرية وغربية في القاهرة
قالت إن هناك "أفكارًا مختلفة يتم النظر فيها" بشأن وجود نوع من المراقبة الدولية
للانتخابات التشرعية التي تجرى في خريف 2010 والانتخابات الرئاسية التي يحين موعدها
فى خريف 2011.
وحسب مصدر مصري رسمي رفض ذكر اسمه للصحيفة، فإن الأفكار طرحت من جانب أكثر من
جهة مصريا وغربيا، بما فى ذلك التيارات السياسية المختلفة فى مصر. ولم ينف المصدر
أن يكون هناك تيار منفتح على الفكرة داخل الحزب الوطنى الديمقراطى.
ورغم أن المصدر نفسه قال إنه "مازال من المبكر حسم أى شىء فى هذا الصدد" إلا أنه
أكد أن هناك "حرصا أكيدا" لدى الجهات المعنية فى الدولة المصرية، بما فى ذلك الحزب
الوطنى الديمقراطى الحاكم، أن تأتى نتيجة الانتخابات التشريعية المقبلة "على وجه
الخصوص" بعيدة عن التشكيك بالمخالفات. أما فيما خص الانتخابات الرئاسية فإن الأمر
"مازال بعيدا ومازالت هناك العديد من الأمور المفتوحة" على حد قول المصدر نفسه، فى
إشارة إلى عدم حسم الرئيس حسنى مبارك الأمر بشأن ترشحه أو عدمه بصورة علنية.
من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية غربية فى القاهرة، بما فى ذلك مصادر أمريكية
إن القاهرة تقول إنها منفتحة على فكرة وجود مراقبين دوليين سواء بالنسبة للانتخابات
التشريعية أو الانتخابات الرئاسية. وقالت المصادر نفسها إن الأمر لا يعنى أن وجود
المراقبين الدوليين سيكون مكثفا أو متعارضا مع سيادة الدولة المصرية بأى حال،
"وإنما ضامنا لعدم الاتهامات بحدوث مخالفات واسعة فى عدد الأصوات".
وحسب مصدر دبلوماسى غربى فى القاهرة فإن "الجميع يعلم الآن أن فى مصر حركة
شعبية، ليست بالضرورة من الأحزاب السياسية، لها مواقف سياسية تعلن عنها بوضوح، ولا
أحد من داخل مصر أو خارجها يريد أن يرى ما حدث فى طهران صيف هذا العام يتكرر فى حال
ما خرجت جموع كبيرة تدعى بأن أصواتها الانتخابية تم التلاعب بها". وحسب المصدر نفسه
فإن ذلك ينسحب على الانتخابات الرئاسية أكثر من الانتخابات التشريعية.
وحسب أحد المصادر الدبلوماسية الغربية فى القاهرة فإن "المراقب يعلم يقينا أن
البرلمان ستسيطر على أغلبيته الحزب (الوطنى الديمقراطى) الحاكم ولكن المهم ألا
تتجاوز هذه الأغلبية حق المعارضة فى التمثيل". وبحسب نفس المصدر فإن "الدبلوماسيين
الغربيين فى القاهرة كانوا يتساءلون منذ بضعة أعوام عمن سيخلف الرئيس مبارك فى حكم
مصر أما الآن فإننا لا نتساءل حيث أصبحنا ننظر إلى جمال (مبارك نجل الرئيس الاصغر
ورئيس لجنة السياسات بالحزب الحاكم) على أنه الرئيس المنتظر لمصر. ولكن المهم
بالنسبة لنا أن يأتى وصول جمال للحكم سلسا حتى لا تكون هناك اضطرابات فى مصر لأن
استقرار مصر أمر لا يمكن المغامرة بشأنه".
ووفقا لما تقوله هذه المصادر أيضا، فإن العواصم الغربية المعنية لا تبدو معارضة
أو مؤيدة بصورة قطعية لأى من السيناريوهات المطروحة فيما يخص مستقبل الحكم فى مصر
شريطة أن يكون النظام القادم فى مصر مماثل للنظام الحالى فى حسن العلاقات مع الغرب
ومع إسرائيل وفى المواقف الحاسمة إزاء الحركات الإسلامية المسلحة سواء داخل مصر أو
خارجها وفى دعم التفاوض الفلسطينى الإسرائيلي.
