الرئيسية
شاهد
الفيديو
القاهرة- أ.ش.أ
قال الرئيس مبارك خلال افتتاحه السبت الدورة البرلمانية الجديدة ان مصر لاتقبل
اي مساس بابنائها . واكد "إننى كرئيس لكل المصريين أؤمن بأننا جميعا فى خندق واحد
ندافع عن القيم والمصالح المشتركة لشعبنا وتجمعنا وحدة الهدف والمصير وإننى أمد يدى
لكل مصرى ومصرية لنعمل يدا بيد من أجل الوطن".
وشدد مبارك ان مصر تقيم علاقتها الخارجية على اساس المصالح المشتركة والاحترام
المتبادل وان مصر لن تقبل المساس بابنائها او التطاول عليهم او امتهان كرامتهم .
واضاف ان رعاية مواطنينا فى الخارج هى مسئولية الدولة.
وقال الرئيس ان هذا البرلمان حقق العديد من الانجازات فى دوراته السابقة مشيرا
الى ان الشعب والتاريخ سيذكر ماحققه لدعم استقلال القضاء وحرية الرأي والتعبير
وحماية المستهلك وتمكين المرأة بمقاعد اضافية مؤكدا انه يتطلع لمواصلة العمل مع
البرلمان لاستكمال الانجازات.
واضاف الرئيس انه سيتقدم بطلب اعتماد اضافي للانتعاش الاقتصادي بعشرة مليارات
جنية.
وأكد مبارك أن مصر نجحت فى مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والأزمة العالمية
الراهنة بمواردها الذاتية وليس بالمساعدات أو بالاستدانة من الخارج منوها بأن مصر
أدارت الأزمة الحالية ولاتزال دون المساس بعجز الموازنة العامة.
وقال الرئيس حسنى مبارك " إننا نفتتح هذه الدورة البرلمانية الجديدة عاقدين
العزم على مواجهة تحديات الداخل والخارج صفا واحدا وبروح وعزم المصريين نعلم أننا
على الطريق الصحيح ونثق فى قدراتنا على التغلب على هذه التحديات كما فعلنا ذلك فى
العديد من الأوقات الصعبة والعديد من الصعاب والأزمات" واضاف "لدينا التزامات ثابتة
تجاه البسطاء والفقراء ومحدودى الدخل والتزمات مماثلة تجاه الفلاحين والعمال وأبناء
الطبقة الوسطى وتجاه كل مواطن مصرى وأسرة مصرية".
وأوضح أنه سوف يحيل لنواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الجديدة عددا من مشروعات
القوانين المهمة بغرض استكمال البرنامج الخاص لاحتواء تداعيات الركود الاقتصادى
العالمى وتدعيم استعدادات مصر لمزيد من النمو وفرص العمل وتعزيز تحركات توسيع قاعدة
العدل الاجتماعى وجهود الارتقاء بالخدمات.
وقال مبارك سوف نتقدم لهذه الدورة بمشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات
مشروع قانون مهم يخفض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمى يضمن زيادة سنوية
للمعاشات لمواجهة التضخم يغطى أخطار العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة ويتيح
معاشا للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مع تحمل الحكومة نصف اشتراكاتهم ويوفر معاشا
لكل من يبلغ سن التقاعد.
واضاف "وتحقيقا لذات الأولويات والأهداف سوف نرفع قيمة معاش الضمان الاجتماعى
بنسبة 25% اعتبارا من مطلع العام المقبل وسوف تتقدم الحكومة لهذه الدورة بتعديلات
مهمة على قانون الضمان الاجتماعى تنحاز للبسطاء والفقراء من أبناء الشعب توسع قاعدة
الأسر المستفيدة من المعاش وتعدل معايير استحقاقه لتغطى فئات جديدة.
واضاف سوف أحيل لهذه الدورة مشروع قانون لنظام متطور للتأمين الصحى باعتباره
أولوية من أولويات الخطة التشريعية وركيزة أساسية لتطوير خدمات الرعاية الصحية
للمواطنين.
واعتبر "إن الأسر المصرية تتحمل اليوم نحو 70% من الانفاق على خدمات الرعاية
الصحية وسنطرح مشروع هذا القانون ليخفض هذه النسبة إلى 35% للمشتركين فى نظام
التأمين الصحى تخفيضا لأعباء هذه الأسر بوجه عام والمواطنين من محدودى الدخل بوجه
خاص.
ونوه فى هذا الإطار بأنه سوف يتقدم للدورة البرلمانية الجديدة بطلب اعتماد إضافى
لبرنامج ثالث للانعاش الاقتصادى يتجاوز 10 مليارات جنيه يوجه بصفة أساسية لمشروعات
المياه والصرف الصحى والطرق وقرى الظهير الصحراوى بغرض إعطاء دفعة جديدة لما حققته
برامج تحفيز الاقتصاد المصرى فى مواجهة الركود العالمى.
وحول الوضع فى الشرق الأوسط حمل مبارك إسرائيل تقويض فرص عملية السلام بمخططاتها
لتهويد القدس وحفرياتها فى محيط المسجد الأقصى ومواجهات مستوطينها وقواتها مع
الفلسطينيين فى الحرم الشريف.
وقال موجها كلامه لقادة إسرائيل "إنكم تضعون عقبات جديدة فى طريق السلام بدعوتكم
للاعتراف بيهودية الدولة والتفاوض على حدود مؤقتة للدولة الفلسطينية واستبعاد القدس
من مفاوضات الحل النهائى أوقفوا ممارساتكم فى الضفة الغربية ارفعوا حصاركم عن غزة
كفاكم تعنتا ومراوغة امتثلوا لنداء السلام ".
وأكد الرئيس مبارك أن دائرة تحرك مصر العربى تظل أولوية من أولويات السياسة
الخارجية معربا عن أسفه للوضع العربى الراهن ومايشهده من محاور وخلافات
وصغائر.
وحذر من تدخل إيران فى الشأن العربى وقال "لن نتردد فى إتخاذ مواقف
تتصدى لمحاولات زعزعة الإستقرار وتحمى أمن مصر القومى فى صلته بأمن منطقة الخليج
والبحر الاحمر وأمن الشرق الأوسط بوجه عام ".
وأكد أن فى قلب دائرة تحرك مصر الأفريقى تأمين إمدادات المياه فى صلتها الوثيقة
بالأمن الغذائى وأمن مصر القومى كما تولى إهتماما فائقا لدعم علاقاتها بدول حوض
النيل معربا عن ثقته "فى قدرتنا على التوصل معا لرؤية مشتركة.
تتأسس على
التعاون لا التنافس تحقق مصالح دول المنبع وتحفظ حقوق مصر وإستخداماتها الحالية
لمياه النيل".
وقال أن مصر تولى دائرة تحركها الأوروبى - والدولى - إهتماما خاصا لقضية أمن
الطاقة بإعتبارها قضية اساسية فى إدارة العلاقات الإستراتيجية والسياسية بين الدول
وتعمل على تأمين إحتياجات الطاقة لأجيال المستقبل وقال " إننا نسعى لتعزيز القيمة
الإستراتيجية لمصر كمركز إقليمى لتجارة وتخزين وتداول الطاقة عبر شبكات الربط
الكهربائى وخطوط الغاز نواصل تنويع وتطوير وترشيد استخدامات الطاقة ونمضى فى
برنامجنا لإقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء".
