الرئيسية
أسفرت المعاملات الإقتصادية خلال الربع الأول من السنة المالية 2009/2010 عن تأثر أداء الإقتصاد المصرى مع العالم الخارجى بالآوضاع الإقتصادية العالمية التى إجتاحت العالم خلال السنة المالية السابقة.وسجلت
المعاملات الجارية عجزا بلغ نحو 5ر1 مليار دولار مقابل عجز بلغ نحو 0ر1
مليار دولار فى الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، بينما حقق
الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8ر2 مليار دولار،
ونتيجة لذلك حقق الميزان الكلى فائضا قدره 1ر2 مليار دولار مقابل فائض
قدره 0ر459 مليون دولار خلال الفترة المقابلة.بلغ العجز التجارى
2ر7 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار، وذلك محصلة لتراجع حصيلة الصادرات
السلعية بمعدل 0ر34% لتبلغ 4ر5 مليار دولار ، لإنخفاض كل من الصادرات
البترولية بمعدل 9ر40% والصادرات غير البترولية بمعدل 9ر26% لتراجع كافة
مجموعاتها فيما عدا مجموعة المواد الخام.كما تراجعت أيضا
المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7ر16% لتبلغ 6ر12 مليار دولار ،
نتيجة لإنخفاض الواردات البترولية بمعدل 6ر38% والواردات غير البترولية
بمعدل 8ر12%.وتراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 7ر18% ليبلغ نحو 3ر3
مليار دولار خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2009/2010 مقابل نحو 1ر4 مليار
دولار خلال الفترة المقابلة، نتيجة لإنخفاض حصيلة رسوم المرور فى قناة
السويس بمعدل 0ر24% لتبلغ نحو 1ر1 مليار دولار مقابل 5ر1 مليار دولار خلال
الفترة المقابلة، وتراجع متحصلات دخل الإستثمار بمعدل 8ر64% لتبلغ 3ر0
مليار دولار مقابل 7ر0 مليار دولار خلال الفترة المناظرة نتيجة لإنخفاض
الفوائد على الودائع بالخارج، وكذا دخل الإستثمارات المالية، الحافظة
تراجعت الإيرادات السياحية بمعدل طفيف بلغ 6ر1% خلال الربع الأول محل
العرض لتسجل 2ر3 مليار دولار مقابل 3ر3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة
، للتراجع الطفيف فى عدد الليالى السياحية التى سجلت 0ر38 مليون ليلة
مقابل 6ر38 مليون ليلة.أما صافى التحويلات بدون مقابل فقد إرتفع
بمعدل 6ر24% ليبلغ نحو 5ر2 مليار دولار محصلة لإرتفاع التحويلات الرسمية
لتزايد المنح والهبات النقدية والسلعية إلى الحكومة المصرية، وتراجع
التحويلات الخاصة بمعدل 9ر4% أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج
لتبلغ 8ر1 مليار دولار مقابل 9ر1 مليار دولار فى الفترة المقابلة.وقد
أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو / سبتمبر
2009/2010 تحقيق الإستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق
للداخل بلغ نحو 2ر1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 5ر3 مليار
دولار خلال الفترة المقابلة، تتضمن نحو 1 مليار دولار إستثمارات الأجانب
فى أذون الخزانة المصرية تدفقات للداخل.بينما أستقر صافى تدفقات
الإستثمار الأجنبى المباشر فى مصر عند نفس مستواه مقارنة بالفترة المقابلة
ليسجل 7ر1 مليار دولار ، حيث سجلت صافى الإستثمارات الواردة لتأسيس شركات
أو زيادة رؤوس أموالها 3ر0 مليار دولار ، مقابل نحو 4ر0 مليار دولار فى
الفترة المقابلة ، وإرتفع صافى الإستثمارات المباشرة فى قطاع البترول
ليبلغ 3ر1 مليار دولار مقابل 0ر1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.كما
تأثر الحساب الرأسمالى والمالى وكذا الفائض الكلى لميزان المدفوعات بما تم
تخصيصه لمصر من زيادة فى وحدات حقوق السحب الخاصة بنحو 2ر1 مليار دولار
وهو ما إنعكس بدوره على الخصوم والأصول الدولية للبنك المركزى المصرى.
